به نقل از «ایسنا»

نامه شورای رقابت به سازمان تعزیرات جهت شفاف‌سازی قیمت‌گذاری خودروساز خصوصی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۸۸۵۸

رئیس شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به صدور حکم جریمه شرکت خودروساز خصوصی عنوان کرد که برای اولین بار از بهمن ماه سال گذشته، خودروهای مونتاژی مشمول انحصار شناخته و ملزم به رعایت قیمت محاسبه شده توسط شورای رقابت شده‌اند و این خودروساز، تا پیش از تاریخ مذکور، الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، چهارشنبه هفته گذشته (٢٩ آذر ماه)، پرونده تخلف گران‌فروشی یک شرکت خودروساز مونتاژی که دو سالی است در جریان است، در نهایت با پیگیری‌های سازمان حمایت و رسیدگی شعبه‌ قضایی مربوطه، تعیین تکلیف شده که بر اساس حکم قطعی صادره، این شرکت محکوم به پرداخت ۵٠٠٠ میلیارد تومان جریمه نقدی شده است.

در  رابطه با پرونده مذکور، احمد اصانلو-رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری - ضمن اشاره به محکومیت و پرداخت جریمه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی این گروه خودروسازی به دلیل گران‌فروشی، تاکید کرد که در حوزه خودرو ورود میدانی کرده و در راستای مقابله با احتکار مقابله برآمده‌ایم؛  برای این شرکت خودرویی که رسانه‌ها پیگیر تخلف آن بودند نیز با ورود سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری سازمان حمایت، رای بدوی صادر شده که طبق این حکم، این شرکت به پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.

این حکم در حالی صادر شده که حدود یکماه پیش (٢۵ آبان ماه) رئیس شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در رابطه با پرونده این شرکت، شفاف‌سازی کرده و اعلام کرده است که برای اولین بار از ١١ بهمن ماه سال گذشته، خودروهای مونتاژی مشمول انحصار شناخته و ملزم به رعایت قسمت محاسبه شده توسط شورای رقابت شده‌اند؛ بنابراین این شرکت خودروساز خصوصی، تا پیش از تاریخ مذکور،  الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمت‌های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.

در نامه سید محمدرضا سیدنورانی (رئیس شورا و مرکز ملی رقابت) خطاب به احمد اصانلو (رئیس سازمان تعزیرات حکومتی) آمده در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ آمده است: 

'' به استحضار می‌رساند شرکت بهمن موتور اخیراً طی نامه‌ای در  تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲  و پیرو طرح پرونده‌ای با موضوع گران‌فروشی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی، استعلامی در خصوص شمول قواعد قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت بر این شرکت انجام داده است.

شورای رقابت به موجب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و خرداد ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ایجاد شده و اولین دوره آن در سال ۱۳۸۸ تشکیل شده است. مطابق بند (۵۵) ماده ۵۸ قانون مذکور این شورا وظیفه تشخیص مصادیق بازارهای انحصاری و تصویب دستورالعمل تنظیم آن را بر عهده دارد.

این شورا از همان سال‌های ابتدایی به موضوع خودرو ورود کرده و بازارهای خودروهای تولید داخل که توسط دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تولید می‌شده‌اند را مصداق انحصار دانسته و برای آن قاعده‌ای جهت قیمت‌گذاری مصوب کرده است.

از ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو، بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) (که شرکت بهمن‌موتور نیز یکی از تولیدکننده آن‌هاست)، انحصاری تشخیص داده نشده و مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبوده‌اند. اولین بار در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱  خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند؛ بنابراین شرکت بهمن‌موتور تا پیش از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمت‌های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.

مراتب جهت استحضار اعلام می‌شود. ''

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گران فروشی خودرو تخلف خودروسازان قیمت خودروهای مونتاژی سازمان تعزیرات حکومتی شورای رقابت بنزين قيمت نفت اتاق تعاون کاهش تولید اوپک پلاس رئیس سازمان تعزیرات حکومتی قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۸۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه واگذاری سهام ترجیحی پرسپولیس مشخص شد

به گزارش "ورزش سه"، در روزهای اخیر مطالبی درباره دخالت و اعمال نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.

در این ارتباط باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای نوشت: "مطابق ماده ۱ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت می‌تواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.

مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون ۹۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.

درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌ای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصی‌سازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص می‌کند. در این ارتباط سازمان خصوی‌سازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلا در زمره کارکنانی که به آن‌ها سهام تعلق می‌گیرد قرار نداد.

حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقام‌های ذی‌ربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.

در نهایت تصمیم‌گیری درباره سهم‌بندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود."